فأما الباب الأول وهو : تعريفات وآثار فتناوله من خلال ثلاثة فصول: الفصل الأول: تناول فيه تعريف بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث كتعريف الضابط، والمصطلح، والعقيدة، والفكر، والسنة، والجماعة
وفي الفصل الثاني تكلم عن نشأة علم المصطلح وأسبابه وأقسامه وأهدافه  إلى غير ذلك وجعل الفصل الثالث: في بيان آثار اتباع المصطلحات الباطلة كالفتنة في الدين وفساد التصورات العقلية واللسانية واشتغال المسلم عما ينفعه إلى ما فيه نفع أعدائه.
وأما الباب الثاني وهو لب موضوعه فعرض فيه ضوابط قبول المصطلحات من خلال ثلاثة فصول يمثل كل فصل ضابطا من الضوابط، فذكر في الفصل الأول ضابط موافقة المصطلحات للكتاب والسنة، وذكر تحته وجوب استعمال مصطلحات الكتاب والسنة وأدلة ذلك ومميزات هذه المصطلحات ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو تفسير مصطلحات الكتاب والسنة وذلك من خلال ثلاث قواعد وهي تفسير مصطلحات الكتاب والسنة بالكتاب والسنة وتفسيرهما بكلام الصحابة وتفسيرهما باللغة العربية ثم تكلم عن الإلحاد في مصطلحات الكتاب والسنة وأسبابه إلى غير ذلك والفصل الثاني ذكر فيه ضابط موافقة المصطلحات للغة العربية ذكر فيه أسباب اشتراط موافقة المصطلحات للغة العربية ودور اللغة في صياغة وفهم المصطلحات إلى غير ذلك والفصل الثالث أفرده لضابط موافقة المصطلحات للواقع ولما فيه نفع الأمة تناول فيه أهمية موافقة المصطلحات للواقع ولما فيه نفع ووجوب تحيز المصطلح للواقع الاجتماعي للأمة الإسلامية ومراعاة تغير معنى المصطلح ووسائل الحصول على المصطلح النافع
وجعل المؤلف الباب الثالث للأمثلة التطبيقية طبق فيه ما قرره من ضوابط استعمال المصطلحات على مصطلح التركيب الفلسفي ومصطلح العدل الكلامي ومصطلح اليقين الصوفي ومصطلح المجتمع المدني الفكري المعاصر.