انقر فوق صورة للعرض
من المعلوم أن نزول الحزب الإسلامي العراقي إلى الساحة السياسية وصراعاتها أثار جدلاً كبيراً في الساحة الإسلامية في داخل العراق وخارجه، من حيث مشروعيته وجدواه في ظل الإحتلال.
يصرح الإستاذ الدكتور محسن عبدالحميد في كلمته الأخيرة هذه أن قرار الدخول لم يأت جزافا ولا إعتباطا، وإنما جاء بعد دراسة مستفيضة ومناقشات شورية متواصلة لأوضاع البلد والواقع المتردي بعد الإحتلال، شاركت فيها قيادة الإخوان المسلمين في العراق.
وقد تشكلت لدى الكل قناعة راسخة مؤداها أن نفع المشاركة أكبر من ضررها، حيث كان ذلك إجتهادا مبنيا على أصول الشرع وقواعده ومقاصده ومآلاته.
لقد قاد المؤلف الحزب في السنوات الثلاث الأولى من المشاركة. أما ما جرى بعد ذلك فلا دخل فيه، يسأل من تصدروا قيادة الحزب بعده.
ونحن نرى أن الحركات الإسلامية وخلال مسيرتها منذ قرابة قرن لم تقدم على خطوة جريئة أو قرار خاص إلا بإجتهاد شرعي شوري مؤصل.
فمن الظلم أن نهاجم بدون وجه حق رجالات وجماعات بذريعة أن إجتهاداتهم لم تثمر شيئاً، وهو إدعاء بعيد عن الواقع.